۴۰ درصد مالیات بر ثروت محقق نشد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۵۱۹۵
در ۸ ماهه نخست امسال بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، ترکیب مالیاتی دولت در ایران به این شکل است که ۴۱ درصد آن را شرکتها، نزدیک به ۳۸ درصد از مالیات بر ارزشافزوده، ۱۸ درصد را اشخاص حقیقی، و ۳.۷ درصد نیز تحتعنوان مالیات بر ثروت بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان امور مالیاتی در روزهای اخیر آمار مربوط به جزئیات درآمدهای مالیاتی کشور در هشتماهه نخست را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱۵ درصد از مالیات ارزش افزوده محقق نشد
آنطور که گفته شد، از ۲۰۵ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هشتماهه نخست امسال است. اما میزان تحقق این پایه مالیاتی در هشت ماه ۱۱۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد بوده است. نگاهی به اجزای این پایه مالیاتی نشان میدهد در هشتماهه امسال علاوه بر کاهش درآمد دولت از محل دخانیات، از محل مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی و بنزین نیز درآمدها کاهشی بوده است. بهطوریکه از درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی این بخش، در هشتماهه تنها ۲.۶ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. البته تنها مساله این نیست؛ چراکه از درآمد ۱۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای مالیات ارزش افزوده، در هشتماهه ۸۲ هزار میلیارد تومان آن محقق شده، درحالیکه باید حدودد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن محقق میشد.
تحقق ۳۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
نگاهی به جزئیات عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۸ ماهه نشان میدهد در قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی شده است. از این مقدار، ۷۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان آن برای مالیات بر واردات درنظر گرفته شده که مسئول اخذ آن گمرک بوده و مسئولیت اخذ ۴۵۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان آن برعهده سازمان امور مالیاتی است. با این حساب، اگر درآمد مالیات بر واردات را درنظر نگیریم، در ۸ ماهه سال جاری از کل درآمد مالیاتی دولت بهطور میانگین باید نزدیک به ۳۰۲ میلیارد تومان آن محقق شود. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد در ۸ ماهه امسال میزان درآمد مالیاتی محقق شده دولت ۳۱۰ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان بوده است. این رقم به معنی تحقق ۱۰۳ درصدی در ۸ ماهه و تحقق ۶۹ درصدی از کل درآمد مالیاتی ۱۲ ماهه است.
تولید جور همه را کشید
بررسی جزئیات درآمد مالیاتی دولت طی ۸ ماهه نشان میدهد بالاترین میزان تحقق درآمد در میان پایههای مالیاتی عمده، مربوط به درآمد از مالیات اشخاص حقوقی (شرکتها) بوده است، بهطوریکه طی ۸ ماهه امسال درآمد دولت از این محل بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان بوده درحالیکه پیشبینی قانون بودجه برای کل سال، نزدیک به ۱۳۵ و برای ۸ ماهه نیز حدود ۹۰ میلیارد تومان بوده است. برخلاف بخش تولید که درآمد مالیاتی پیشبینی شده از آن در ۸ ماهه تحقق ۱۴۲ درصدی داشته، اما در بخش مالیات بر درآمدها میزان تحقق ۸ ماهه ۹۸ درصد، در بخش مالیات بر ثروت میزان تحقق ۶۲ درصد و در بخش مالیات بر کالا و خدمات این میزان ۸۵ درصد بوده است. آنطور که ملاحظه میشود، اشخاص حقوقی جور بخشهای دیگر را در موضوع مالیات کشیده و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بخشهای دیگر را جبران کردهاند.
لازم به ذکر است درخصوص مالیات اشخاص حقوقی، رویکرد وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم رویکردی حمایتی بوده است چراکه در دولت سیزدهم برای اولین بار در قانون بودجه، دولت نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی را با کاهش ۵ واحد درصدی، از ۲۵ به ۲۰ درصد رساند. طبق اظهارات مسئولان وزارت صمت، عمده افزایش درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی از محل شناسایی فرار مالیاتی بوده و تحقق درآمدهای فعلی با افزایش فشار بر بخش مولد رخ نداده است.
۴۰ درصد مالیات بر ثروت محقق نشد
در ۸ ماهه نخست امسال بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، ترکیب مالیاتی دولت در ایران به این شکل است که ۴۱ درصد آن را شرکتها، نزدیک به ۳۸ درصد از مالیات بر ارزشافزوده، ۱۸ درصد را اشخاص حقیقی، و ۳.۷ درصد نیز تحتعنوان مالیات بر ثروت بوده است. اما این درحالی است که نگاهی به تجربه کشورهای عضو OECD نشان میدهد در این کشورها نزدیک به ۳۳ درصد را اشخاص حقیقی، ۲۸ درصد ارزشافزوده، ۱۷ درصد سایر مالیاتها، ۱۳ درصد شرکتها و ۷.۳ درصد نیز مربوط به مالیات بر ثروت است. در آمریکا سهم اشخاص حقیقی ۵۵ درصد، ارزشافزوده ۲۶ درصد، ثروت ۱۶ درصد، سایر مالیاتها ۲۳ درصد و شرکتها پنج درصد است. آمارها نشان میدهد در اغلب کشورهای توسعهیافته ترجیح مالیاتستانی از اشخاص حقیقی بوده و سهم اشخاص حقوقی نسبتا پایین است. اما این وضعیت در ایران کاملا وارونه است. برای مثال در بخش مالیات بر ثروت که شامل مالیات نقلوانتقال سهام در بورس، مالیات بر ارث، نقلوانتقال سرقفلی، نقلوانتقالات املاک و حقتمبر و اوراقبهادار است، پیشبینی دولت از درآمد این پایه مالیاتی برای کل سال ۱۴۰۱ رقم ۲۷ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان بوده، اما کل رقم محقق شده در ۸ ماهه ۱۱ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان بوده است. درحالی که در ۸ ماهه باید ۱۸ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان از آن محقق میشد. به عبارتی، میزان تحقق آن ۶۲ درصد بوده است. همچنین با تصمیم اخیر دولت مبنیبر کاهش مالیات نقلوانتقال سهام در بازار سرمایه نیز بخشی از درآمد دولت از این محل کاهش خواهد یافت. نکته قابل تامل اینکه درحالی دولت در بخش مالیات بر ثروت رقم مالیات نقلوانتقال سهام را ۱۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان ذکر کرده که در ۸ ماهه میزان تحقق آن ۳ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان بوده که با تصمیم اخیر در ۴ ماهه انتهایی امسال نیز بخش زیادی از آن محقق نخواهد شد.
تحقق ۵ درصد از درآمد مالیاتی از خانه و خودرو
یکی از موارد قابل رصد در درآمدهای مالیاتی، مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای گرانقیمت و مالیات بر خانههای خالی از سکنه است. درحالیکه دولت در قانون بودجه رقم درآمد مالیاتی از واحدهای مسکونی گرانقیمت را ۷۰۷ میلیارد تومان، برای خودروهای گرانقیمت پنجهزار و ۵۱ میلیارد تومان و بر خانههای خالی دوهزار و ۲۰ میلیارد تومان پیشبینی کرده بود، اما در هشتماهه نخست میزان تحقق برای واحدهای مسکونی گرانقیمت ۲۱ میلیارد تومان، برای خودروهای گرانقیمت ۳۷۵ میلیارد تومان و برای خانههای خالی ۱.۴ میلیارد تومان بوده است. بهعبارتی از رقم هفتهزار و ۷۷۸ میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده برای این سهبخش در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱، طی هشتماهه تنها ۵ درصد از آن محقق شده است.
تفاوت قابلتوجه در درآمد پیشبینیشده و ارقام محققشده نشان میدهد سیاستگذار در حوزه مالیات که اتفاقا باید بیشترین اشراف را داشته باشد، اما عملا با چشم بسته تصمیم گرفته، بدون اینکه اطلاعات و دادههای ریز از ظرفیت مالیاتدهی این بخشها اطلاع داشته باشد یا اینکه زیرساختها اخذ مالیات از این حوزه را ایجاد کند.
افزایش درآمد مالیاتی از مشاغل با شفافسازی
یکی از تغییرات قابلملاحظه در بخش مالیاتها، افزایش درآمد دولت از مالیات مشاغل است. درحالی که در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۰ (آمار در دسترس) رقم مالیات این حوزه ۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان و در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، اما در هشتماهه نخست امسال رقم مالیات از مشاغل به ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است که به احتمال زیاد نسبت به مدت مشابه سال قبل (هشتماهه ۱۴۰۰) رشد ۷۴ درصدی داشته است. گفته میشود افزایش درآمد مالیاتی دولت از این حوزه به دلیل شفافسازیهایی است که در دولت سیزدهم در این پایه مالیاتی رخ داده است. لازم به ذکر است طبق تعریف اولین و پایهترین ماده فصل چهارم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یعنی ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.»
کاهش ۸۰ درصدی درآمد مالیات بر دخانیات
بررسی آمارهای عملکرد درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در هشتماهه امسال یک نکته قابلتأملی را نشان میدهد. در هشتماهه نخست امسال درحالی کل درآمد مالیاتی دولت از سیگار و دخانیات ۸۵۵ میلیارد تومان بوده که در هفتماهه سال ۱۴۰۰ (آمار قابلدسترس) این مقدار چهارهزار و ۲۵۵ میلیارد تومان بوده است. بررسی جزئیتر آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد دلیل کاهش درآمد دولت از سیگار و دخانیات، به صفر رسیدن درآمد دولت از مالیات بر مصرف سیگار (موضوع بند «د» تبصره ۷ قانون بودجه) است. بهعبارتی درحالی طی هفتماهه نخست سال گذشته درآمد دولت از این محل ۳۳۱۹ میلیارد تومان و در ۱۲ ماهه نیز چهارهزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده، اما در سال جاری کل درآمد مالیاتی دولت از این محل، حذفشده و صفر بوده است. درمجموع درآمد دولت از محل فروش و مصرف سیگار طی هشتماهه امسال کاهش بیش از ۸۰ درصدی داشته است.
راز حذف یک درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی
نگاهی به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد درحالیکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم چهارهزار و ۷۷۵ میلیارد تومان با عنوان مالیات بر مصرف سیگار (شماره طبقهبندی بودجهای ۱۱۰۵۱۵) در نظر گرفته شده و حتی در پایان سال برای دولت نیز از این محل رقم ۴۸۵۰ میلیارد تومان درآمد محقق شده بود، اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این بند از بودجه حذف شده است. پیگیریها از اخبار فصل بودجه نشان میدهد با رای مجلس بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات، از قانون بودجه حذف شده است. بررسیها حاکی است که پیش از دی سال ۱۴۰۰ و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده، ردیفهای مالیات سیگار شامل درصدهای تعیینشده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد قانون ارزشافزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۲۵۰ و با نشان بینالمللی ۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی ۳۳۰۰۰ ریال و تنباکوی وارداتی ۱۰۰هزار ریال باارزش درآمدی حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال بود. با توجه به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ با اجرایی شدن قانون ارزشافزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصرهای برای الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد. براساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بینالمللی برند ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳۰ هزار تومان بهعنوان عوارض اضافه شود. موضوعی که با انتقادهای تولیدکنندگان نسبت به آنچه احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی خواندند، همراه شد و در جلسه هفتم اسفندماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل آن رای دادند.
لازم به ذکر است در اغلب کشورها گرچه دولت نگاه درآمدی به مساله دخانیات و سیگار ندارد، اما برای حفظ سلامتی جامعه و کنترل مصرف دخانیات، اقدام به اعمال مالیاتهای سنگین روی مصرف دخانیات میکند، این درحالی است که مجلسیها امسال حتی قید جریمه پنجهزار میلیارد تومانی سیگاریها و دخانیاتیها را هم زدهاند.
منبع: روزنامه فرهیختگانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: درآمد مالیاتی مالیات بر ثروت خودرو میلیارد تومان بوده مالیات بر ارزش افزوده هزار میلیارد تومان آن میلیارد تومان آن محقق میلیارد تومان درآمد هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی درآمد مالیاتی دولت درآمد های مالیاتی مالیات بر واردات پایه مالیاتی کل درآمد مالیاتی هشت ماهه نخست بخش مالیات ماهه نخست امسال میلیارد تومان دولت از این محل مالیات بر ثروت قانون بودجه هشت ماهه امسال نشان می دهد درآمد دولت افزایش درآمد پیش بینی شده اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی نقل وانتقال میزان تحقق تولید داخل مالیات ها ۸ ماهه درآمد ها سال ۱۴۰۱ محقق شده سال ۱۴۰۰ محقق شد آمار ها شرکت ها کشور ها ۳ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف میشود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641